علیرضا نیکائی در گفتگو با خبرنگار مهر، به پوشش جدید خدمات درمانی در استان تهران اشاره کرد و افزود: با توجه به وضعیت پایتخت در بحث پوشش خدمات درمانی کشور، بیمارستانهای استان تهران خدماتی فراتر از کشور را در استان پوشش می دهند و علاوه بر رسیدگی به نیازهای داخلی حوزه سلامت، توریسم درمانی را هم در دستور کار خود قرار دادهاند.
وی اتکای صرف به امکانات بخش دولتی را یک باور نادرست دانست و افزود: با توجه به ویژگیهای بخش درمان استان تهران، اتکای صرف بر توان و امکانات بخش دولتی برای پاسخگویی به نیازهای موجود، فکر اشتباهی است و باید حداکثر استفاده را از توانمندیهای بخش خصوصی و دولتی در ارائه خدمات مستقیم در کنار تامین زیر ساختهای درمانی داشته باشیم.
مدیر کل دفتر بودجه و برنامه ریزی استانداری تهران از جذب بخش خصوصی در اجرای پروژههای درمانی خبر داد و گفت: برای تامین زیر ساختها و نیازهای مختلف حوزه درمان، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه محب منعقد شده تا بدین وسیله یک مدل جدید ارائه خدمات درمانی در پایتخت ایجاد شود.
نیکائی هزینه درمان در این بیمارستانها را کمتر از بیمارستانهای خصوصی اعلام کرد و افزود: در حال حاضر 3بیمارستان محب کوثر، محب یاس و محب مهر در نزدیکی بیمارستانهای حضرت زهرا(س)، میرزا کوچک خان و هاشمی نژاد احداث شده که هزینههای درمان در این نوع از بیمارستانها پایین تر از هزینه درمان در بخش خصوصی است.
وی به فراخوان مشارکت بخش خصوصی در پروژههای درمانی اشاره کرد و اظهار داشت: موسسات خصوصی از جمله محب به دنبال توسعه هر چه بیشتر طرحهای درمانی هستند و این در حالی است که پیشرفت فعالان خصوصی این طرحها نیاز به مشارکت هر چه بیشتر دارد به همین منظور با ارائه فراخوان در سال آینده، همکاری بخش خصوصی گسترش مییابد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری تهران در خصوص نقش استانداری در احداث بیمارستانهای نیمه خصوصی گفت: تامین بودجه و نحوه اتصال و هماهنگی بخش خصوصی و بخش دولتی در کنار پیگیری رفع اشکالات اجرایی این طرح بر عهده معاونت برنامه ریزی استانداری تهران است.
نیکائی به یکی از مصوبات دولت در بخش درمان اشاره کرد و گفت: یکی از مصوبات دوره سوم سفرهای استانی ریاست جمهوری به استان تهران، ایجاد شهر سلامت با همکاری استانداری در پایتخت بود که وظیفه اصلی این طرح به عهده وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی قرار گرفت اما تا امروز این مصوبه در حد یک مطالعه باقی مانده است.